به گزارش سرویس سیاسی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اقتصاد در کنار حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی پازل مدیریت کشور را کامل می کند. امنیت غذایی به اندازه امنیت ملی و سیاسی اهمیت دارد چه بسا که مسائل معیشتی و مشکلات آن در داخل از نبرد در مرزها دشوارتر و از حساسیت بیشتری برخوردار باشد.
بر اساس گزارش های آماری، مشکلات اقتصادی، بزهکاری اجتماعی را دامن می زند یا کاهش سطح درآمدی کارگران مشکلات روحی این جمعیت را بیشتر کرده و افسردگی در بهره وری فعالیت ها تأثیر داشته و در نهایت این افسردگی گسترده شده و گوشه گیری افراد جامعه و عدم مشارکت آنها را در مناسبت های ملی به همراه خواهد داشت.
تاکید رهبر انقلاب بر حوزه اقتصاد
تاکید بر حوزه اقتصاد از سوی حاکمیت بیش از یک دهه است که رهبر معظم انقلاب شعارهای سال را بر پایه اقتصاد تعیین می کنند که این موضوع به اهمیت مساله در شرایط فعلی تا کید دارد. سال ۱۳۹۰ به دلیل طرح هدفمندسازی یارانه ها و افزایش فشارهای تحریمی بر مجاهدت تمام نهادها در زمینه اقتصاد، تاکید مضاعف شد.
به همین دلیل شعار سال ۱۳۹۱ تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی تعیین شد. شعارهای دهه ۹۰ به ترتیب، سال ۹۲ حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، ۹۳ اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی، ۹۴ دولت و ملت، همدلی و هم زبانی، ۹۵ اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل، ۹۶ اقتصاد مقاومتی، تولید- اشتغال، ۹۷ حمایت از کالای ایرانی، ۹۸ رونق تولید و ۹۹ جهش تولید تعیین شد.
همچنین این شعارها در ۳ سال اخیر هم کاملا اقتصادی بوده و سال ۱۴۰۰ تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها، ۱۴۰۱ تولید؛ دانش بنیان، اشتغال آفرین و ۴۰۲ ۱ مهار تورم، رشد تولید از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شد. مجلسی که رنگ و بوی اقتصادی ندارد بررسی نرخ تورم و قیمت دلار دلیل محکمی بر اهمیت رسیدگی به مشکلات اقتصادی دارد که یکی از بسترهای آن قانون گذاری است.
چند درصد نمایندگان مجلس شورای اسلامی از دل اقتصاد به خانه ملت راه یافته اند؟
نگاهی به لیست منتخبان مجلس دوازدهم که البته تعدادی هم در مرحله دوم و اردیبهشت ۴۰۳ ۱ به رقابت مجدد خواهند پرداخت، نشان می دهد که چه خلا بزرگی در حوزه نمایندگان اقتصادی مجلس شورای اسلامی وجود دارد.
به طور قطع سر هرم با حوزه سیاست و نمایندگان سیاسی با بیشترین آرا تعلق دارد. در رتبه دوم پزشکان قرار دارند و رتبه سوم به سایر تخصص ها می رسد؛ البته این مساله مربوط به مجلس فعلی نبوده و سرنوشتی است که برای مجلس شورای اسلامی رقم خورده است.
چنین چینشی چقدر می تواند به انتظارهای اقتصادی کشور پاسخ دهد؟ درخواست جامعه کارگران چیست؟ حرف ها و انتظارها بیان می شود اما به نظر می رسد فقط روی کاغذ باقی می مانند. اقتصاد بخش های مختلفی از سیستم های مالی تا تولید دارد.
جمعیت بیشترین شاغل‌های کشور
در حوزه کار جامعه کارگری به عنوان جمعیتی که بیشترین شاغل کشور را شامل می شود، بزرگترین انتظارش تدوین و تصویب سند ملی کار شایسته است. دبیر مجمع عالی کارگران کشور می گوید، مطالبات در این سال ها همیشه تکرار شده و در ادبیات روابط کار سند ملی کار شایسته باید از سوی دولت تدوین و در مجلس شورای اسلامی تصویب شود.
این مساله یکی از مطالبات قدیمی جامعه کارگری است؛ زیرا قرار بود در چارچوب این سند مطالبات همیشه این جمعیت مانند امنیت شغلی، جبران فاصله مزد با سبد معیشت، تأمین مسکن کارگری، تقویت تشکل ها و ضریب نفوذ آنها در چارچوب ۳ جانبه گرایی کارگر - کارفرما و دولت، تقویت بنیان های سازمان تأمین اجتماعی، تقویت و مشارکت نماینده کارگر و کارفرما در ساختار و ارکان تأمین اجتماعی محقق شود.
کشاورزی خواهان قانون مستقل است کشاورزی و تأمین و تضمین امنیت غذایی از دیگر قطعات پازل اقتصاد بوده که یکی از نمایندگان این حوزه تا کید دارد، بخش کشاورزی مانند حوزه اصناف در بازار باید دارای قانون مستقل بوده و انتظار است در این خصوص مجلس دوازدهم اقدام کند. رئیس اتاق اصناف کشاورزی ایران می گوید، بر اساس اصل ۴۴ و همان طور که در قانون تعریف شده است امور باید به مردم سپرده شود به ویژه در حوزه کشاورزی که ۱۰۰ درصد مربوط به بخش خصوصی است.
دولت اینکه بخواهد در بخش خصوصی دخالت و فرمان خلق الساعه صادر کند شایسته نیست زیرا کشاورز بر اساس هزینه واقعی فعالیت تولیدی دارد. کشت بر اساس تولید پایدار بررسی وضعیت آب و خا ک، سن کشاورزان و میزان گرایش جوانان و سرمایه گذاری در کشاورزی گویای این مطلب است.
طی سال های گذشته تا امروز رویکرد کشور تولید محور بوده بدون در نظر گرفتن حفاظت از منابع که در اختیار داریم. جهت گیری کلی کشاورزی باید به شکل مبنایی بر اساس تولید پایدار برنامه ریزی شود.در مسیر حا کم کردن این پایداری یکی از ابزارهای مهم قانون گذاری است.
انتظارات در حوزه انرژی چیست؟
ناترازی انرژی یکی از موضوعاتی است که این روزها مسؤولان را بر آن داشته تا برای جلوگیری از این چالش گام هایی بردارند، گام هایی که کمی دیر شده باشد چرا که حتی رهبری هم از این موضوع ابراز نگرانی کرده اند.
به عنوان مثال زمستان امسال چالش تأمین گاز و قصه پر غصه واردا را پیش رو داشتیم و در تابستان برای رفع نیاز برق، محدودیت هایی برای صنایع به وجود می آید. بسیاری از کارشناسان علت این امر را واقعی نبودن قیمت ها عنوان می کنند و معتقدند در صورتی که قیمت انرژی واقعی شود هدررفت انرژی کاهش یافته و میزان مصرف واقعی می شود.
همچنین برخی از کارشناسان بر این باورند که در صورت تثبیت قیمت ها می توان از ناترازی انرژی جلوگیری کرد چرا که بیش از ۴۵ درصد انرژی را قشر مرفه مصرف می کنند. انتظار است نمایندگان مجلس بر اساس نرخ تورم و سطح درآمد جامعه قیمت گذاری درست اعمال شود.
ورود بخش خصوصی به حوزه انرژی
الزام ورود بخش خصوصی به حوزه انرژی ورود بخش خصوصی از دیگر مباحث حوزه انرژی است. مدیر اسبق امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران چندی پیش درباره ورود بخش خصوصی به توسعه میادین نفت و گاز که در برنامه هفتم مصوب شده گفته بود، اینکه بخش خصوصی بتواند به توسعه میادین نفت و گاز ورود کند باعث می شود که تولید و گاز و سایر فرآورده های سوختی در کشور افزایش یافته و درآمد بیشتر از ناحیه صادرات داشته باشیم. در این خصوص نیاز است در مجلس بسترها فراهم شود.
ضرورت توسعه تجدیدپذیرها سالیان سال است که در بسیاری از کشورها انرژی های تجدیدپذیر جایگزین سوخت های فسیلی شده اما پیشرفت آن در کشور ملاک پشتی است. سخنگوی صنعت برق عنوان می کند، وزارت نیر شرایط الزم را برای سرمایه گذاران جه امکان تبادل برق یا واردات آن جهت مشارکت در تأمین برق مورد نیاز کشور در دوره اوج مصرف تابستان نیز فراهم کرده است.
البته یکی از کارشناس حوزه انرژی با انتقاد از سال ها فعالیت سازمان هایی چون ساتبا، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و شرکت بهینه سازی مصرف انرژی تا کید دارد، بود و نبود این سازمان ها و شرکت ها در بهینه سازی مصرف انرژی تفاوتی نداشته و ندارد؛ بدتر از شرایط فعلی در بد مصرفی انرژی نخواهیم داشت و وجود این سازمان ها و شرکت ها نتوانسته کمکی به اصلاح روند موجود کند. ضروری است مجلس شورای اسلامی با قانون گذاری روند جایگزین کردن انرژی های تجدیدپذیر را سرعت ببخشند.
درخواست های صنعت چیست؟
تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر تولید سبب شده تا تولیدکننده نداند کاالیی که امروز به فروش می رساند فردا هم می تواند تولید کند یا خیر. از سویی دیگر افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی نیز یکی دیگر از چالش های حوزه تولید است که بخش اعظمی از آن به نوسانات نرخ ارز برمی گردد.
قیمت گذاری دستوری معمولا دولت ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت ها و تعیین دستوری نرخ می کنند تا کالاها با قیمت پایین تر به دست مردم برسد با این حال طبق پیش بینی کارشناسان این اقدام نه تنها تا کنون به تثبیت قیمت کاالها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خود تبدیل شده است.
معضل قیمت گذاری دستوری
قیمت گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سود دهی مناسب، قدرت رقابت پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه گذاری از بخش تولید شده است که در این خصوص نیاز است در حوزه قانون گذاری بازنگری شود.
تأمین مالی و نقدینگی با توجه به رکودهای پی در پی در سال های اخیر ، یکی از عمده مشکلات تولید در ایران مربوط به تأمین مالی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای تولیدی کوچک و متوسط است؛ نکته قابل توجه آنکه یکی از اصلی ترین راه ها در اقتصاد ایران برای تأمین مالی واحدهای تولیدی نظام بانکی است، آن هم در حالی که نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید از جمله مهم ترین انتقاداتی بوده که همواره پای ثابت اخبار اقتصادی قرار داشته و منتقدان معتقد بوده اند که نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی خود نداشته و سرمایه خاصی را به تولید اختصاص نمی دهند؛ به طوری که بیشترین پرونده در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مربوط به موضوع مالی و بانک ها است.
چالش مالی، ارزی و حمل و نقل بررسی وضعیت بخش صنعت و معدنبیانگر آن است که به دلیل تورم بالا در اقتصاد ایران، این بخش بیش از پیش نیازمند تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش و کمک بانک ها دارند. از سوی دیگر با افزایش نرخ تورم، توان بازپرداخت تسهیالت دریافتی کاهش یافته که این امر موجب افزایش معوقات بانکی و جریمه های سرسام آور روزانه می شود.
مشکلات مبادلات ارزی
مشکل دیگر مربوط به عدم امکان مبادلات ارزی و مالی تولیدکنندگان با شرکای خارجی است که کاهش صادرات و حتی تأمین مواد اولیه تولیدکنندگان را به دنبال داشته است. سیستم حمل ونقل کشور و هزینه های سرباری را که برای تولیدکننده به ارمغان آورده مساله دیگر در حوزه صنعت است. باید دیگر مشکلات بخش تولید کشور عنوان کرد.
این موضوع در بخش صادرات و حتی در حوزه فروش داخلی نیز تأثیر منفی گذاشته و در شرایط فعلی اصلاح ناوگان حمل ونقل ریلی و دریایی و بازسازی این بخش یک ضرورت است. امروز ظرفیت تولید بسیاری از واحدها کاهش یافته و همین امر هزینه های سربار تولیدکننده را افزایش داده است. ا گر با کاهش رکود در بازار ظرفیت واحدهای تولید افزایش پیدا کند به طور قطع هزینه های سربار نزولی می شود.
صدور قوانین متعدد و متناقض
قوانین و مقررات ضدونقیض در کشور خود مانعی برای رونق تولید شده است در این رابطه باید ضمن اصلاح قوانین با محوریت حمایت از تولید، زمان و هزینه صدور مجوزها را به حداقل رساند. از سویی دیگر نیز شاهد صدور قوانین و بخشنامه های متعددی در طول یک سال هستیم که موجب می شود پیش بینی پذیری اقتصاد به حاشیه رانده شود که انتظار است نمایندگان منتخب خانه ملت در قانون گذاری همراهی بیشتری با بخش تولید داشته باشند.
بهارستان و رسیدگی به موضوع حمل ونقل حوزه راه و شهرسازی در دیگر بخش های اقتصادی است که چالش های بسیاری دارد؛ اما مهمترین مشکل موضوع ساخت نهضت ملی مسکن است. دولت سردرگم در ساخت مسکن عمل می کند و هنوز تکلیف مشخص نیست. به عنوان مثال سعی می کند از تهاتر نفت استفاده کند تا چینی ها در ساخت مسکن کمک کنند.
موضوع مهم دیگر مساله ناوگان حمل و نقل عمومی و فرسودگی و کمبود تعداد وسایل نقلیه است. این امر روی قیمت ها تأثیر داشته و چالش هایی را در حوزه شهری و آلودگی زیست محیطی به وجود آورده است. در حال حاضر به ۲۰۰۰ اتوبوس نیاز است که باید وارد شود. از سوی دیگر زمین گیر شدن هواپیماها و کمبود آن منجر به افزایش نرخ بلیت شده و در برخی موانع شاهد نایابی بلیت هستیم.
